کد خبر: 3703

تاریخ خبر:

با روی کار آمدن دولت روحانی امید بر این بود که از حجم واردات به کشور که به گواه کار‌شناسان و بازار موجب نابودی تولید در بخش‌های کشاورزی و صنعتی شده است کاهش یابد اما آمارهای جدید گمرک نشان می‌دهد میزان واردات افزایش داشته است

به گزارش زاهدان‌نیوز به نقل از سراج 24، واردات کالاهایی که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، از چند سال گذشته تا امروز بلای جان اقتصاد کشور شده است تا جایی که حتی  به دلیل ورود کالاهای بی کیفیت از چین و سایر کشورهای همسایه، کار به ورشکستگی کارخانه های تولیدی و تعطیلی آنها نیز رسیده است و با هدفمندی یارانه ها و تحریم ها عملا کار برای تولیدکنندگان در شرایط فعلی دشوار است.

در این میان اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و گذشت بیش از 2 سال از حیات آن نیز هنوز وضعیت تولید در کشور بهبود نیافته و درها به روی کالاهای خارجی مصرفی باز است به همین علت است که چادر مشکی چینی، برنج هندی و چای خارجی روانه بازاهای کشور می شود و کسی را یارای مقابله با ورود سنگ قبر چینی، چوب بستنی چینی و  پارچه ترکی نیست و همین روزها است که فرش ایرانی نیز از چین به کشور وارد شود!

آمارها چه می گویند؟

بر اساس آخرین  آمار اتاق بازرگانی ایران در ۱۱ماه سال گذشته به میزان ۴۶میلیارد و ۵۰۱میلیون و ۵۳۰هزار دلار از سایر کشورهای جهان کالا به کشور واردات شده است.

 واردات کالا از ۱۵۱ کشورجهان در حالی رخ می‌دهد که در مقابل این حجم واردات، میزان صادرات حدود ۲۹میلیارد دلار بوده است. طبق این آمار کشورهای چین، امارات و کره به ترتیبب بیشترین کالا‌ها را به ایران فرستاده‌اند.

این در حالی است که با روی کار آمدن دولت روحانی امید بر این بود که از حجم واردات به کشور که به گواه کار‌شناسان و بازار موجب نابودی تولید در بخش‌های کشاورزی و صنعتی شده است کاهش یابد اما آمارهای جدید گمرک نشان می‌دهد عملا چنین نیست.

براساس آمارهای گمرک در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه سال 92 بالا‌ترین میزان واردات مربوط به تیر ماه و به میزان ۵ میلیارد و ۲۶۹ میلیون دلار بوده است؛ البته در اردیبهشت و دی ماه نیز وارداتی در حدود این سطح وجود داشته است.

 واردات کشور در اردیبهشت ماه سال 93 نیز با رشد حدود ۱۰۰ درصدی نسبت به فروردین ماه، به ۵ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلاررسیده اما پس از آن در خرداد ماه با کاهش ۹ درصدی نسبت به ماه گذشته به ۴ میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار تغییر کرد.

 هر چند واردات کشور در سال گذشته پس از تیرماه با کاهش همراه بود و روند تقریبا ثابتی را تا آذر ماه پیش گرفت اما در دی ماه سال گذشته روند واردات کشور با رشد حدود ۲۴ درصدی نسبت به ماه آذر به ۵ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار رسید. این در حالی است که واردات کشور در سال ۹۲ ضمن اینکه از نظر مقدار در سطح پایین‌تری نسبت به واردات سال 93 قرار داشته است.

واردات کشور در سال ۹۲ پس از مرداد ماه نیز روند افزایشی در پیش گرفت و به میزان ۴ میلیارد و ۹۵۸ میلیون دلار در آذر ماه و پس از آن با کاهش منفی ۵/ ۱۱ درصدی به ۴ میلیارد و ۳۸۵ میلیون دلار در دی ماه رسید.

از سوی دیگر، بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی بـــدون احتساب میـــعانات گــــازی طـی10ماهـه سـال 1393، رقـم29 هزار و 357 میلیون دلار و ارزش کل واردات نیز دراین مدت، نزدیک بـه 43 هزار و 677 میلیون دلار بوده است. محاسبات نشان می‌دهد در این مدت کشورمان با 14 هزار و 320 میلیون دلار برابر کسری در تراز بازرگانی خـارجی بـدون احتسـاب صـادرات نفت خام وکالاهای غیرنفتی روبه‌رو بوده است. در بازه زمانی فروردین‌ تا پایان دی‌ماه سال 93ارزش واردات 8/59 درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داده است. این نسبت درمـدت مشـابه سـال گذشته 52/59 درصدبود.

چه کالاهایی بیشتر به کشور وارد شده‌اند؟

به این ترتیب،  بر اساس آخرین آمار رسمی، میزان واردات کالا‌ها به کشور به صورت رسمی در ۱۱ ماهه ابتدای امسال ۴۸ میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار با رشد ارزشی ۱۲. ۳۰ درصدی گزارش شده است.

عمده واردات به ایران در سال ۹۳ هم به ترتیب به گندم با سهم ۴. ۶۰ درصدی از کل ارزش واردات، وسایل نقلیه با موتور پیستونی درون سوز با حجم سیلندر بیشتر از ۱۵۰۰ سانتی‌متر مکعب با ۳. ۶۶ درصد، ذرت با ۳. ۳۱ درصد، برنج با ۲. ۶۸ درصد و کنجاله سویا با ۲. ۰۴ درصد اختصاص دارد و عمده کشورهای صادرکننده کالا به ایران هم در یازده ماهه امسال به ترتیب شامل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند بوده است.

در عین حال، واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در سال‌جاری بر اساس آمارهای رسمی خودنمایی می‌کنند، این درحالی است که در اواخر فعالیت دولت گذشته واردات کالاهای لوکس جزو اولویت ۱۰ (لوکس و غیرضرور) شمرده شد و در کل واردات آن‌ها به کشور ممنوع اعلام شد اما در دولت یازدهم با ابلاغ بخشنامه‌ای ممنوعیت مذکور برای اکثریت این کالا‌ها طبق شرایطی برداشته و برای آن‌ها تعرفه درنظر گرفته شده است.

بر این اساس با مصوبه دولت یازدهم، ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ (کالاهای لوکس و غیرضرور) با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر تعرفه آزاد شد.

به این ترتیب است که از جوراب، لباس و متعلقات آن، لباس نوزاد وکشباف گرفته تا کاغذ، پاکت نامه، جعبه، کیسه، آلبوم، کیف و... همه و همه به ایران وارد شده‌اند.

با این تفاسیر می توان گفت، دولتی‌ها همچنان به جای واردات مواد اولیه و مواد خام و دستگاه‌های تولیدی که می‌تواند هم به اشتغال زایی، هم به تولید و صنعت و هم آمار صادرات کمک کند، همچنان اجازه ورود کالهای مصرفی که تنها موجب خروج ارزهای ارزشمند کشور می شوند را صادر می کند. این در حالی است که هم اکنون ۷۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به ۵ کشور دنیا صورت می‌گیرد و این امر نشان از این دارد که کالاهای ایرانی هنوز جای خود را در بازار جهانی نیافته است.

به عنوان مثال، زعفران  به عنوان یک کالای ایرانی در حالی در ایران تولید می‌شود که ایران به عنوان بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده جهان شناخته می‌شود و قریب به ۹۵ درصد تولید جهانی در اختیار ایران است، اما سهم ایران از تجارت این محصول ارزشمند بسیار اندک است، چراکه حجم بالایی از محصول زعفران ایران به صورت فله به چند کشور خاص صادرشده و پس از فرآوری و بسته بندی و با برند این کشور‌ها به بازارهای مصرف صادر می‌شود.

در مورد چای ایرانی هم که روزی ارزش جهانی داشت وضعیت به همین منوال است. سطح زیر کشت چای که در سال ۷۸ حدود ۳۴ هزار هکتار بود امروز به حدود ۱۸ هزار هکتار تنزل پیدا کرده به طوری که میزان تولید چای خشک کشور از ۷۶ تن به حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ تن رسیده است و طبق این آمار یعنی چای ایرانی که پیش از این ۶۵ درصد از مصرف داخلی را تامین می‌کرد هم اکنون فقط ۱۳درصد است و مردم نیز آنقدر به رنگهای مصنوعی و عطرهای ساختگی چای‌های هندی و پاکستانی عادت کرده‌اند که چای ایرانی حتی در داخل ایران هم به نوعی فراموش شده است چه برسد به خارج ایران!

در این میان وضعیت برنج ایرانی هم بهتر از این نیست و واردات برنج بی کیفیت خارجی همچنان ادامه دارد و در این میان با واردات گوشاک و پارچه و کیف و کفش که توان تولید ان در داخال به خوبی محیاست، تولید کننده گان ایرانی را به وضعیت دردناکی دچار کرده که تنها حمایت دولت از تولید را می طلبد.

بی تردید، دولت می‌تواند با شناسایی صنایع با ارزش افزوده بالا‌تر و توجه به تولید، ثروت‌آفرینی و در مقابل جلوگیری از هر گونه واردات بی‌رویه ، به رشد اقتصادی کشور کمک کند.اتفاقی که هنوز در دولت یازدهم رخ نداده است.

ارسال نظر

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو