کد خبر: 7815

تاریخ خبر:

با رأی دادگاه عالی پاکستان «نواز شریف» از نخست وزیری این کشور برکنار شد، حال باید دید پس‌لرزه‌های این برکناری در کدام حوزه داخلی و خارجی قابل مشاهده خواهد بود.

به گزارش زاهدان‌نیوز،سرانجام، دادگاه عالی پاکستان بعد از حدود یک سال و نیم از آغاز رسیدگی قضایی به اتهامات فساد مالی «نواز شریف»، نخست وزیر این کشور و فرزندانش (موسوم به پرونده اسناد پاناما) حکم نهایی خود را مبنی بر سلب اختیارات نواز شریف صادر کرد.

بی تردید برکناری نواز شریف، بزرگ ترین شوک سیاسی پاکستان در سال های اخیر محسوب می شود و بازتاب های آن، تنها به این کشور محدود نمی شود، بلکه انعکاساتی، آن سوی مرزها دارد.

ماجرا از کجا شروع شد؟

ماه آوریل سال گذشته میلادی موسسه حقوقی «موساک فونسکا» در پاناما اقدام به انتشار حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار سند محرمانه درباره شیوه های فرارهای مالیاتی شمار زیادی از شخصیت های ثروتمند و با نفوذ جهان کرد که در میان این شخصیت ها نام تعدادی از رهبران و سران کشورهای جهان و سرمایه داران و تجار مشهور دنیا از جمله سه فرزند نواز شریف – مریم، حسن و حسین - نیز مشاهده می شد.

اسناد پاناما، فرزندان نواز شریف را متهم کرده بود، از اعلام شرکت ‌هایی که در خارج کشور ثبت کرده بودند و فعالیت های تجاری اشان که عمدتا خرید املاک در لندن بود، به دولت پاکستان امتناع کرده‌اند. اما نواز شریف ضمن رد اتهامات وارده، از قانونی بودن املاک خریداری شده در لندن و عدم تملک شخصی آنها سخن گفته بود.

واکنش مخالفان

به دنبال انتشار اسنادی که نواز شریف و خانواده اش را به فساد مالی متهم می کردند، احزاب مخالف به ویژه حزب «تحریک انصاف پاکستان» (پی تی ای) به رهبری «عمران خان» ضمن اقامه دعوی علیه وی، خواستار رسیدگی قضایی به این اتهامات شدند.

مخالفان نواز شریف با بیان اینکه نخست وزیر پاکستان و اعضای خانواده اش با زیر پا گذاشتن قوانین کشور، از مقام و نفوذ خود در راستای منافع شخصی سوء استفاده کرده اند، با برگزاری راهپیمایی های اعتراض آمیز به رهبری عمران خان و حزبش، خواستار کناره گیری نواز شریف از قدرت شده بودند.

ورود ارتش به ماجرا و پیچیده تر شدن شرایط برای شریف

به موازات تحرکاتی که پاکستان در صحنه سیاسی علیه نواز شریف به صورت برگزاری راهپیمایی و محکومیت فساد مالی وی و خانواده اش توسط مخالفان شاهد آن بود، در عرصه نظامی نیز تحرکاتی جریان داشت که موجب تنگ تر شدن بیش از پیش عرصه و پیچیده تر شدن اوضاع برای نخست وزیر می شد.

در این راستا، ارتش پاکستان بلافاصله پس از انتشار اسناد پاناما به دستور «راحیل شریف»، فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح این کشور، اقدام به برکناری تعدادی از افسران بلند پایه ارتش پاکستان به اتهام فساد مالی کرد. اقدامی که کارشناسان آن را به نوعی قدرت نمایی ارتش در مبارزه با فساد مالی و به نمایش گذاشتن آن در برابر نواز شریف ارزیابی کردند.

نواز شریف کیست

میان‌ محمد نواز شریف، نخست وزیر پاکستان و رهبر دومین حزب سیاسی بزرگ این کشور در ۲۵ دسامبر سال ۱۹۴۹ در شهر «لاهور»، مرکز ایالت پنجاب پاکستان به دنیا آمد. پس از تکمیل تحصیلات دوره متوسطه در لاهور، تحصیلات عالیه خود را با مدرک کارشناسی در رشته حقوق به پایان رساند.

ورود نواز شریف به صحنه سیاسی پاکستان به اواخر دهه هفتاد باز می گردد. وی در سال ۱۹۸۱ در دولت نظامی وقت این کشور به سمت وزیر دارایی ایالت پنجاب منصوب شد. در سال ۱۹۸۵ به عنوان سروزیر ایالت پنجاب انتخاب شد و با پیروزی در انتخابات سال ۱۹۹۰ برای اولین بار به سمت نخست وزیری پاکستان رسید، اما به دلیل متهم شدن به تقلب در انتخابات و دست بردن در نتیجه آرا و فساد مالی از سمت خود برکنار شد.

شریف ۷ سال بعد، در سال ۱۹۹۷ بار دیگر در انتخابات شرکت کرد و برای دومین بار به نخست وزیری پاکستان رسید. نواز شریف در دومین دور نخست وزیری خود تلاش کرد با برکنار کردن ژنرال «پرویز مشرف»، کسی که  خود او را برای فرماندهی ارتش برگزیده بود، از قدرت بالای ارتش در پاکستان کاسته، قدرت سیاسی اش را به رخ دستگاه نظامی بکشد.

اما این اتفاق هیچ گاه رخ نداد و در عوض، این ژنرال مشرف بود که با کودتای نظامی، در ۱۲ اکتبر سال ۱۹۹۹ پس از برکناری نواز شریف را از قدرت و تبعید به عربستان سعودی، خود قدرت را در پاکستان به دست گیرد.

نواز شریف ۸ سال در تبعید بود تا اینکه اواخر نوامبر سال ۲۰۰۷ به پاکستان بازگشت و توانست در انتخابات سال ۲۰۱۳ به پیروزی برسد و برای سومین بار به نخست وزیری پاکستان برسد. اما در این دوره نیز با چالش به نام اسناد پاناما مواجه شد.

ساختار قدرت سیاسی در پاکستان

در ساختار سیاسی رسمی پاکستان، رئیس جمهور، رئیس دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور محسوب و توسط کالج «الکتورال» پاکستان برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می ‌شود و مقامی تقریباً تشریفاتی به شمار می‌آید.

نخست وزیر معمولاً رهبر بزرگ ترین حزب مجمع ملی یا همان پارلمان پاکستان است و قدرت واقعی در صحنه سیاسی پاکستان را در دست دارد. اما در کنار این هرم رسمی قدرت، مثلث قدرت دیگری نیز در صحنه سیاسی پاکستان حضور دارد که ضلع های آن را ارتش، احزاب سیاسی و تشکل های مذهبی تشکیل می دهد و از کانون های مهم قدرت در پاکستان به شمار می آیند.

نواز شریف و ارتش پاکستان

رابطه نواز شریف با دستگاه نظامی پاکستان در طول سه دوره نخست وزیری وی، شکلی تقابلی داشته، به گونه ای که هریک دیگری را رقیب خود شمرده، تلاش کرده اند، همدیگر را از میدان به در کنند.

این اختلافات ریشه در عوامل مختلفی دارد، از جمله اینکه:

نواز شریف بعد از به قدرت رسیدن، پیشرفت اقتصادی را اولویت دولت اعلام کرد، اما این کار بدون برقراری امنیت امکان پذیر نبود. راهبرد شریف برای پیشبرد اهداف خود و جلوگیری از دخالت ‌های ارتش، مذاکره با طالبان بود. در این بین ارتش که نمی‌ خواست دولت با موفقیت در مذاکره با طالبان ابتکار عمل را در دست گیرد، به عناوین مختلف از صلح با طالبان طفره می‌ رفت.

حمله طالبان به یکی از مدارس ارتش در پیشاور راهبرد دولت برای مذاکره با طالبان را به بن بست کشاند و راه را بر عملیات نظامی ارتش علیه طالبان گشود که با استقبال مردم مواجه شد.

این تنها بن بستی نبود که نواز شریف با آن در عرصه سیاست خارجی مواجه شد، حاکمیت ارتش بر این حوزه باعث شد تا سیاست های دولت پاکستان متحمل شکست های پیاپی شود. آنچه به این بحران دامن زد، سفر فرمانده ارتش پاکستان ژنرال به عربستان سعودی و آمریکا بعد از سفر نواز شریف به این دو کشور بود.

در مقابل ارتش پاکستان نیز همواره دولت نواز شریف را به ناکارآمدی در اجرای «طرح اقدام ملی» که هدف از آن مبارزه با فساد و پول شویی است، متهم می کرد و خواستار ورود نظامیان به عرصه مبارزه با فساد حکومتی در پاکستان بود.

در حالی که نواز شریف پیش تر ضرب شست ارتش را که با کودتا علیه وی و تبعیدش به عربستان سعودی همراه بود، چشیده بود و این نگرانی های نخست وزیر پاکستان از احتمال تکرار سناریو سال ۱۹۹۹ دو چندان می کرد.

اگرچه سناریو سال ۱۹۹۹ تکرار نشد و ارتش، نواز شریف را با کودتای نظامی از قدرت برکنار نکرد، اما با قدرت نرم و اعمال نفوذ در حکم دیوان عالی پاکستان به آنچه می خواست دست یافت.

قدرت نرم ارتش، نواز شریف را سرنگون کرد

سرانجام دیوان عالی کشور پاکستان، نواز شریف را به اتهام اخلالگر اقتصادی، از سمت خود برکنار کرد. شریف متهم بود که در پروند «اسناد پاناما» به نام دخترش «مریم نواز شریف» قراردادهای کلانی به نفع خود امضا کرده است که به دور از تایید یا تکذیب این موضوع، باید گفت در میان اکثر رهبران سیاسی جهان زد و بندهای اقتصادی امری رایج و معمول است.

لذا این اولین بار نیست که یک مقام مسئول پاکستانی به فساد مالی متهم می شود،  بلکه مشابه چنین پرونده هایی در پاکستان وجود داشته است، از جمله پرونده «آصف علی زرداری»، سیاستمدار پاکستانی و همسر «بی نظیربوتو» نخست وزیر پیشین پاکستان که با اتهام اختلاس ۹۰ میلیارد روپیه ای مواجه بود، بنابراین این پرونده اختلاس تنها بهانه ای بود، برای برکناری محمد نواز شریف از قدرت بود.

اصولا ساختار سیاسی پاکستان، ساختار کودتاها و برکناری هاست. با این تفاوت که قبلا نظامیان و ارتش مستقیما وارد عمل شده، با کودتای نظامی قدرت را به دست می گرفتند، اما در حال حاضر این فرآیند با قدرت نرم و نفوذ نرم دنبال می شود. دلیل این مدعا حکم دیوان عالی پاکستان بوده که در تاریخ ۷۰ ساله این کشور بی سابقه است.

اگرچه نقش ارتش و در راس آن سازمان اطلاعات امنیت پاکستان (آی اس آی) بیش از هر فاکتوری در کناره گیری نواز شریف به چشم می خورد، اما نباید عوامل خارجی و دخالت قدرت های خارجی را هم در صدور این حکم نادیده گرفت.

در باره دخالت عوامل خارجی در برکناری نواز شریف می توان به ممانعت دولت وی با بازگشت آمریکا و ناتو به بهانه مباره با تروریسم اشاره کرد، در حالی که این کشورها پیش‌تر به واسطه ژنرال مشرف به پاکستان راه یافته بودند، اما بیش از یک دهه ناکارآمدی، آنها را مجبور به خروج می کند و حال چون شرایط را برای فراهم دیده اند، باز خواستار بازگشت هستند، اما با مانع دولت پاکستان مواجه می شوند، لذا برای دستیابی به اهدافشان باید این مانع از پیش رو برداشته شود.

همچنین می توان به شکست دولت نواز شریف در جلوگیری از نزدیکی و گسترش مناسبات آمریکا با هند، دشمن دیرینه پاکستان اشاره کرد که خشم نظامیان و ارتش از ناتوانی و ناکارآمدی دولت را به همراه داشته است.

پیامدهای داخلی برکناری نواز شریف

برای کشوری که در طول ۷۰ سال گذشته تحت سلطه ارتش و نظامیان بوده، برکناری یک رهبر منتخب مردمی می تواند به قدرت گیری بیش از پیش نظامیان و دخالت ارتش در سرنوشت کشور منتهی شود.

در این بین دیوان عالی پاکستان در حالی، نواز شریف را به جرم فساد مالی رد صلاحیت و برکنار کرد که در اسناد پاناما صراحتا و مستقیما به نام وی اشاره نشده و از املاک فرزندانش در لندن سخن گفته شده است.

از سوی دیگر، رد صلاحیت نواز شریف در حالی صورت می گیرد که یک سال به انتخابات پاکستان باقی مانده و این بدین معنی است که هیچ نخست وزیری در تاریخ پاکستان نتوانسته دوره پنج ساله خود را کامل به اتمام برساند.

این سومین بار است که نواز شریف از این سمت برکنار می شود. دو بار در سال های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۹ با کودتای نظامی‌ و این بار با کودتای قضایی. این در حالی است که حزب حاکم مسلم لیگ شاخه نواز در تدارک برای شرکت در انتخابات سال آینده است.

در این میان ممکن است، برخی نتیجه دادگاه نواز شریف را پیروزی بزرگی برای عمران خان، رهبر حزب مخالف تحریک انصاف قلمداد کنند که در چهارسال گذشته برای برکناری شریف از هیچ تلاشی فرو گذاری نکرده است. اما باید توجه داشت، ممکن است، همین شرایط برای عمران خان نیز ایجاد شود و او نیز توسط دیوان عالی رد صلاحیت شود، بنابراین در این فرآیند قربانی هر حزب و جریانی باشد، اولین پیامدهای آن تضعیف دموکراسی، قدرت گیری نظامیان و کاهش رشد اقتصادی در پاکستان خواهد بود.

پیامدهای خارجی برکناری نواز شریف

برکناری نواز شریف تنها صحنه داخلی پاکستان را تحت تاثیر قرار نخواهد داد، بلکه بازتاب آن بر کشورهای همجوار و منطقه مشهود خواهد بود. در خصوص ایران که در شرق دارای مرزهای مشترک با پاکستان است، سناریویی که مطرح است، سناریو تشدید ناامنی است.

هر چند این قضیه مهم به نظر می رسد، اما تمام مساله نمی ‌تواند باشد. مسئله اصلی را باید در داخل کشور جستجو کرد. مناطق شرق کشور از جمله مناطقی هستند که با محرومیت سیاسی و اقتصادی مواجه هستند. این مناطق مرزی از خراسان گرفته تا سیستان و بلوچستان جزو فقیرترین مناطق کشور بوده و سرمایه گذاری مناسبی در این مناطق صورت نگرفته، در حالی که یک راه مهم برای ایجاد مصونیت در مرزهای شرقی، توجه ویژه به این مناطق است. در این راستا توجه به توسعه و سرمایه گذاری در این مناطق، می‌ تواند سه مشکل فقر، بیکاری و نابرابری را حل کند، با حل این سه مشکل، عامل خارجی خیلی تعیین کننده نخواهد بود.

اما جدای از بازتاب برکناری نواز شریف بر مرزهای شرقی ایران، در عرصه منطقه ای به این جهت که اکثریت پارلمان پاکستان را حزب مسلم لیگ که همان حزب نواز شرف است، تشکیل می ‌دهند و این اعضا می‌ توانند، دوباره نخست وزیر را از یکی از اعضای همین حزب انتخاب کنند، لذا انتظار نمی رود، شاهد تغییر و تحول ملموس در رویکرد سیاست خارجی اسلام در سطح منطقه ای باشیم.

به ویژه اگر توجه داشته باشیم، یکی از ارکان مهم پاکستان که در سیاست گذاری این کشور نقش بسزایی را ایفا می ‌کند، ارتش است و اغلب سیاست های پاکستان چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی به ویژه سیاست های پاکستان در سطح منطقه را ارتش تعیین می‌ کند، بنابراین بسیار بعید است که با تغییر سیاستمداران در سیاست خارجی پاکستان به ویژه در سطح منطقه تغییرات ملموسی رخ دهد.

اما باید توجه داشت که این موضوع همیشگی نیست. برخی از نخست وزیران تاثیراتی را در سیاست خارجی پاکستان داشتند، به عنوان مثال در زمان نواز شریف تمایل سیاست خارجی پاکستان در سطح منطقه به سمت عربستان بود. همچنین سیاست پاکستان در مقابل افغانستان به عنوان کشوری که در همسایگی یکدیگر قرار دارند، افزایش تشنج بود.

بنابراین پیش بینی می‌ شود، در صورتی که جریان های فکری دیگری به قدرت برسند، جهت گیری ها با آن شدتی که نواز شریف پیگیری می ‌کرد، نباشد و تغییرات اندکی در سطح روابط خارجی پاکستان صورت پذیرد. در زمان نواز شریف پاکستان به عربستان بسیار نزدیک بود و اکنون با توجه به این که اکثریت اعضا مجلس نماینگان پاکستان را حزب موسلم لیگ تشکیل می‌ دهد تغییری در روابط پاکستان و عربستان ایجاد نخواهد شد. زیرا ارتش و حزب مسلم لیگ که رهبری آن به عهده نواز شریف است تمایلات خاصی به عربستان دارند.

این در حالیست که برخی تحلیلگران نواز شریف را سیاستمدار محافظه کار می‌دانند و اعتقاد دارند در برخی مواقع پاکستان از آل سعود حمایت کافی نکرده است. برای مثال در موضوع تنش در روابط قطر و عربستان، پاکستان موضعی خنثی اتخاذ کرده و یا در قطع روابط با ایران هیچ گاه پیرو سیاست‌های سعودی نبوده است. اگر چیه در دوران «شریف» هیچ گاه روابط خوبی با ایران برقرار نشد و علی رغم پالس های مثب جمهوری اسلامی، دولت پاکستان هیچ همکاری در خصوص خط لوله گاز و یا دیگر پروژه‌های اقتصادی و منطقه‌ای نداشت. با این حال کفه حمایتی «نواز شریف» از آل‌سعود سنگینی می‌کند و به قطعیت می توان وی را یک رئیس جمهوری پاکستانی - سعودی نامید.

با توجه به اینکه در خبرها آمده بود که حزب حاکم « شاهد خاقان عباسی» را به عنوان نخست‌ وزیر موقت پاکستان انتخاب کرده، کسی که سال ها دوست نواز شریف بوده و با توجه به مدت کوتاه نخست وزیری وی، انتظار نمی رود، پاکستان در عرصه سیاست خارجی شاهد تغییر و تحولاتی باشد.

جانشین نواز شریف

پس از رد صلاحیت نواز شریف توسط دادگاه عالی پاکستان، حزب حاکم « شاهد خاقان عباسی» را به عنوان نخست‌ وزیر موقت پاکستان انتخاب کرد، کسی که سال ها دوست نواز شریف بوده است.

شاهد خاقان عباسی پسر فرمانده سابق نیروی هوایی ژنرال خاقان عباسی است که حداکثر به مدت ۴۵ روز نخست ‌وزیر پاکستان خواهد بود. این عضو ارشد حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف که سابقه دوستی ۳۰ ساله با نخست ‌وزیر خلع ‌شده پاکستان را دارد در ۲۷ سپتامبر سال ۱۹۵۸ در شهر کراچی به دنیا آمده و اینک در آستانه ۶۰ سالگی است.

منبع:مشرق

 

ارسال نظر

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو