کد خبر: 159

تاریخ خبر:

اقلیتهای مذهبی در محدوده قانون محترم‌اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز هستند

به گزارش زاهدان نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، تا پیش از پیروزی انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵شمسی وضعِ حقوقی اقلیت‌های دینی، همچون سایر مردم، بیشتر تابع مشی سیاسی حکومت‌ها، منش فردی پادشاهان و امرای محلی و برخی آرای عالمان مسلمان و غیرمسلمان بود.

در اصولِ متمم قانون اساسی، در بخش حقوق ملت، تعابیری چون «اهالی مملکت ایران»، «هیچیک از ایرانیان» و «افراد مردم» به کار رفته که بر معنای شهروند دلالت دارد و شامل همه ایرانیان، از جمله اقلیتهای دینی، می‌شود.

مثلاً در اصل هشتم همه مردم در برابر قانون متساوی‌الحقوق به شمار رفته‌اند و طبق اصول نهم و سیزدهم، جان، مال، مسکن و شرف همه افراد مردم مصون از هرگونه تعرض است.

از این‌رو، برای نخستین‌بار یک قانونِ نوشته، حقوقی معادل مسلمانان برای اقلیتهای دینی مقرر نمود، بدون آن‌که برخوردار شدن از این حقوق را به شرایطی مانند پرداخت جزیه منوط کند.

بر پایه اصل ۹۷ این قانون، در مورد وظایف مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی میان افراد وجود ندارد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقلیتهای مذهبی به مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت و شیعیان زیدی، و اقلیتهای دینیِ شناخته شده به زردشتی ، کلیمی و مسیحی ( ارمنی و آشوری ) محدود شدند.

همچنین این اقلیتها در محدوده قانون محترم‌اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز هستند.

بر طبق اصل ۶۴ قانون اساسی و اصلاحیه آن، هر یک از اقلیتهای دینیِ رسمی می‌توانند نماینده‌ای در مجلس شورا داشته باشند.

تنها تفاوت مقررات فعلیِ انتخابات اقلیتهای دینی با قانون مصوب ۱۲۹۰ش آن است که برای مشخص شدن اقلیتها در انتخابات، اصلاحیه مادّه ۲۰ قانون ثبتِ احوال (مصوب ۱۳۶۳ش) ثبت نوع دین اقلیتها را در اسناد سجلّیِ آنان (شناسنامه) لازم شمرده است.

در برخی اصول قانون اساسی تعابیر عامی آمده است که شامل اقلیتهای دینی هم می‌شود، از جمله: لزوم فراهم شدن زمینه مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خود و تأمین امنیت قضایی برای همه مردم (اصل ۳)، حمایت قانون از همه مردم و برابری حقوق مردم (اصل ۱۹ و ۲۰)، حق انتخاب شغل مناسب (اصل ۲۸)، حق دادخواهی و انتخاب وکیل (اصول ۳۴ و ۳۵)، و اصل برائتِ همه اشخاص از ارتکاب جرائم (اصل ۳۷).

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قانون اساسی مشروطه، به آزادیها و حقوق بیشتری برای اقلیتهای دینی و مذهبی تصریح کرده است.

ارسال نظر

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو