کد خبر: 85

تاریخ خبر:

بازخوانی اقدامات مجلس ششم که منجر به نوشتن نامه جام زهر به رهبری شد

به گزارش« زاهدان نیوز » به نقل از مطالبه گر ، نفوذ طیفی از تجدیدنظرطلبان در دوره دوم خرداد را باید جزو تلخ ترین و سخت ترین دوران حیات انقلاب اسلامی به شمار آورد. دورانی که شاهد بروز و ظهور توطئه هایی که با هدف دامن زدن به تنازعات داخلی و فراگیر نمودن آتش جنگ داخلی، ارکان نظام اسلامی را نشانه رفته بود ؛ شکل گیری مطبوعات زنجیره ای که درجهت اجرای پروژه هایی چون نافرمانی مدنی، استحاله از درون، دیپلماسی مسیر دو، براندازی خاموش، مقاومت مدنی، مشروعیت و حاکمیت دوگانه، فشار از پائین و چانه زنی در بالا و … تدارک دیده شده بود. دوره پس از پیروزی در انتخابات دوم خرداد ۷۶ تا انتخابات دور دوم ریاست جمهوری خاتمی که با راهبرد فتح سنگر به سنگر همراه بود با پیروزی دوم خردادیها در انتخابات دور اولشوراهایاسلامی شهر و روستا شدت گرفت وباکسباکثریت کرسی های مجلس ششم به اوج خود نزدیک شد و احساس پیروزی کامل افراطیون را مغرور ساخت چنانچهسعید حجاریان به عنوان تئوریسین فتح سنگر به سنگر پس از انتخابات مجلس ششم گفت: ما از اول باید به دنبال مجلس می بودیم چرا که قوه مجریه مسئول نان و آب مردم است اما مجلس اختیارات قانون گزاری، نظارت، بودجه و … را دارد.

اصلاح طلبان افراطی در آن زمان پا به مجلس گذاشتند و با همین تصور، طرح های مورد علاقه خود را یکی پس از دیگری به صحن علنی مجلس آوردند و به تصویب رساندند اما برای اجرایی ساختن آن نیاز به تایید شورای نگهبان داشتند. جایی که مصوبات مجلس را به دلیل مغایرت با شرع قانون اساسی به مجلس عودت می داد آنها برای اینکار ابتدا شروع به فشار آوردن به شورای نگهبان کردند و حتی برنامه هایی برای تغییر حقوق دانان این شورا اجرا کردند که با شکست روبرو شد پس فکر اساسی تری را پیش گرفتند، یعنی تلاش برای ورود به مجلس « خبرگان رهبری» که مجددا نیاز به تایید صلاحیت علمی و سیاسی شورای نگهبان داشت لذا « انسداد سیاسی» به تدریج مطرح گردید و برنامه های افراطیون تغییر کرد اما آنها می دانستند که برای اجرای اهداف خود از جمله تغییر قانون اساسی باید از خاتمی عبور کنند. عبور از خاتمی در دور دوم ریاست جمهوری وی به دلیل فقدان جایگزینی قوی در میان اصلاح طلبان ناکام ماند و برنامه های مرحله دوم آنها با وجود خاتمی آغاز گردید.

آنها در همین مسیر « طرح مشروعیت و حاکمیت دوگانه» را پیش گرفتند که عباس عبدی در این رابطه گفت « دعوای امروز ما دعوای بین حکومت انتصابی و انتخابی است»

منظور از مشروعیت یا حاکمیت دوگانه « تقابل میان مشروعیت مردمی و الهی نظام و تقسیم بندی نهاد های نظام به دوبخش انتصابی و انتخابی و به تعبیری مردمی و غیر مردمی» می باشد که تئوریسین های اصلاحات تا جایی که توانستند بر آتش آن دمیدند که در این تئوری هم به بن بست رسیدند و زمین خوردند.

پس از طرح مشروعیت دوگانه « پروژه دیپلماسی مسیر دو » کلید زده شد، حاکمان ایالات متحده آمریکا در طرح های براندازانه، همواره روی عناصر وابسته به خود در عرصه های سیاسی و مطبوعاتی کشور سوژه، به عنوان مهم ترین پایگاه و ابزار کار خود حساب باز می کنند. چنانچه در پروژه « دیپلماسی مسیر دو» تمام امیدشان این بود که با ایجاد روابط به ظاهر غیرسیاسی میان اندیشمندان، سیاستمداران، هنرمندان، ورزشکاران و دانشجویان دو کشور بتوانند از طرف مقابل به یارگیری پرداخته و به تدریج جای پای متعددی در ایران برای کلید زدن مراحل بعدی پروژه براندازی نرم پیدا کنند که در این طرح اگر مجاهدت و مقاومت آگاهانه نیروهای مؤمن و انقلابی در عرصه های سیاسی و مطبوعاتی و قضایی نبود، شاید طرح براندازی نرم واشنگتن به مرحله کامیابی هم رسیده بود.

شکست های پی در پی اصلاحات موجب طرح « استراتژی فشار از پایین چانه زنی در بالا» از جانب حجاریان شد. حجاریان با طرح این ایده سعی کرد به اصلاح طلبان بفهماند که اگر درصدد امتیازگیری از نظام هستند اولا باید چانه زن هایی ماهر و قدرتمند در سطوح بالای نظام داشته باشند که راه و رسم مذاکره و تهدید در مقابل سران نظام را بشناسند و ثانیا یک بدنه اجتماعی فعال برای خود ایجاد کنند که فشار اجتماعی لازم برای مهیا شدن شرایط چانه زنی و امتیازخواهی سران جریان را فراهم کند.

مجموع این اقدامات موجب نوشته شدن نامه ای از جانب نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری منصوب به « نامه جام زهر » گردید که در آن نامه نسبت به تقابل فزاینده نهادهای انتصابی با خواست و اراده مردم هشدار دادند.

آنها در این نامه عقده گشایی کرده و دشمنی خود با شورای نگهبان را نیز عملی نمودند و مستقیما جایگاه رهبری را مورد حمله قرار دادند به طوری که در آن نامه نوشتند: « امروز شورای نگهبان به عنوان بزرگترین مانع فراراه مجلس با توسل به تفسیرهایی عجیب و احتجاجاتی غریب، متأسفانه موجبات وهن و بی اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است مفسران قانون اساسی چنان بی پروا به تفسیر برخی از اصول قانون اساسی می پردازند (به عنوان نمونه اختیارات بی حد و حصر برای رهبر) گویی همه شرع و قانون اساسی تنها یک اصل است بی تردید اگر در سال پنجاه و هشت در هنگام رفراندوم، چنین تفسیرهایی از قانون اساسی مطرح می شد، سرنوشت نظام ما چیز دیگری بود»

در ادامه این نامه که به امضا تعداد کثیری از نمایندگان مجلس در آمد نوشته شده بود: « اگر مردم و مجلس و دولت و همه نهادها هیچ هستند و تمرکز اصلی قدرت و منشأ همه اعمال در یک اصل است و به قول آقایان اصل یکصد و ده قانون اساسی، تنها کف اختیارات رهبری است، آیا بهتر نیست برای همیشه با صداقت و صراحت تکلیف مردم را روشن کنیم و از این همه دوگانگی ها، شعار دادن ها و افزودن صفت و قید برکلمات معناداری چون مردمسالاری و آزادی، رهایی یابیم؟ »

آنها در این نامه خود اذعان به نوشیدن جام زهر به رهبری نمودند و آن را به جام زهر امام تشبیه کردند و اینگونه نوشتند: « اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می شود که امام عزیز راحل روبرو شد»

جریان کوی دانشگاه نیز یکی دیگر از برنامه های افراطیون بود و آنچنان برنامه ریزی نموده بودند که با گمان اینکه اینبار پیروز می شوند چند تن از نمایندگان نیز خود به میدان آمده و در اغتشاشات شرکت نمودند که باز هم به درب بسته خوردند.

این اقدامات قانون شکنانه سرانجام به تحصن نمایندگان در پیش از انتخابات دوره هفتم منتهی شد که به دلیل رد صلاحیت ۸۰ نفر از نمایندگان دور ششم صورت گرفته بود. در آن تحصن سران جبهه اصلاحات با تأکید بر اینکه وظیفه شورای نگهبان نه احراز صلاحیت، بلکه احراز عدم صلاحیت است، نسبت به اقدام شورای نگهبان اعتراض کردند

در ادامه تحصن، « آدام ارلی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در اظهاراتی مداخله جویانه از دولت خاتمی خواست تا در مقابل شورای نگهبان بایستد که البته این ترفند تندروهای اصلاح طلب نیز با درب بسته روبرو شد و البته خاتمی نیز با طرفداری از نمایندگان گفت لااقل افراد شاخص را تایید کنید که انگار ملاک تایید شورای نگهبان، شهرت می باشد.

این اتفاقات را افراطیون اصلاح طلب کلید زدند و بر سر آن تا تمام توانشان ایستادند و بحمدالله با درب های بسته پی در پی روبرو شدند و تبل رسوایی خود را از ساختمان مجلس ششم به گونه ای بر زمین نواختند که تا ابد تاریخ در خاطره ها خواهد ماند اما چیزی که کاملا مشخص است تفکری افراطی و دلسوزنما است که در میان این طیف از نمایندگان اصلاح طلب رواج داشت به گونه ای که برای رسیدن به مقاصد پوچ و فاسد خود هرکاری کردند و با بی شرمی فراوان جام زهری را به سید و سرورمان امام خامنه ای تعارف زدند و به راستی این ها میراث خواران مأمونی هستند که به ازای قدرت می خواستند سید خراسانی را با جام زهری خاموش نمایند.

متاسفانه حال دولتی که دایه دار اعتدال و میانه روی است با آگاهی از این اتفاقات تلخٰ بی تدبیرانه دولت را خانه این افراطیون تندرو کرده است که به طور مثال می توان از جواد اطاعت نام برد که با وجود آنکه در لیست امضا کنندگان نامه جام زهر می باشد به تازگی رئیس دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی شده است و همینطور در استان سیستان و بلوچستان فردی که در فتنه های مجلس ششم حضور داشته است اکنون از جانب استاندار اصلاح طلب مورد لطف فراوان قرار گرفته است و فارق از گذشته وی اکنون سمتی بزرگ را به وی اطا نموده است

متاسفانه کسانی آنچنان بی خیال به دنبال اهداء سمت به این نماینده مجلس ششم هستند که انگار هنوز صدای طبل رسوایی امثال اورا نشنیده اند و یا از همه این اتفاقات در مجلس ششم خبر ندارند.

ارسال نظر

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو