کد خبر: 5358

تاریخ خبر:

از آنجا که تغییر یک رژیم در تمامی نقاط دنیا بر نگرش مقننین تاثیرگذار است و مبانی سیاست تقنینی رژیم سابق را در معرض دستخوش قرار می دهد و از آنجا که کشور ایران از زمان تصویب اولین قوانین تا به حال دو حکومت با اندیشه و مبانی متفاوتی را تجربه نموده لذا بررسی قوانین و مقررات حجاب و عفاف را می توان به طور مختصر در دو قسم کلی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران مورد تفحص قرار داد.

 

به گزارش زاهدان‌نیوز،از آنجا که تغییر یک رژیم در تمامی نقاط دنیا بر نگرش مقننین تاثیرگذار است و مبانی سیاست تقنینی رژیم سابق را در معرض دستخوش قرار می دهد و از آنجا که کشور ایران از زمان تصویب اولین قوانین تا به حال دو حکومت با اندیشه و مبانی متفاوتی را تجربه نموده لذا بررسی قوانین و مقررات حجاب و عفاف را می توان به طور مختصر در دو قسم کلی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران مورد تفحص قرار داد.

قوانین قبل از انقلاب اسلامی و سیاست دوگانه پهلوی

در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه‌ پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد.

الف:اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری

این اساسنامه در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود و همانطور که از نام آن پیداست، اساسنامه فوق به وضعیت پوشش مأموران رسمی دولت در جهت متحدالشکل نمودن لباس رسمی ماموران پرداختی وضع شده بود.

این مصوبه که اولین اقدام حکومتی پهلوی در خصوص اعمال نظر قلدرمآبانه نسبت به سلایق فردی و شخصی افراد یک جامعه بود، ماموران دولتی را مکلف به پوشیدن لباس مخصوص در حین اشتغال به کار دولتی، مراسمات رسمی و جنبش های ملی نموده بود. مشخصات لباس فرم از جمله شلوار، کلاه پهلوی، کفش، پوتین برقی و دستکش سفید و … در مصوبه فوق بیان شده و حتی به نحو جزئی درخصوص لباس و شلوار نیز محدودیت ایجاد شده بود از این منظر که جنس لباس نیز تعیین شده بود و می بایست از پارچه ماهوت مشکی تهیه می شد.

ضمانت اجرای این مقرره به عنوان یک عامل مکلف کننده، تنبیه انضباطی و انتظامی در پی داشت که چنانچه ماموران رسمی از چنین الزامی امتناع می کردند به انفصال آنها از خدمات دولتی منجر می شد.

ب: قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران

تفکر حاکمیت دیکتاتوری و قلدرمآبانه پهلوی نه تنها نسبت به ماموران تحت امر حکومت محدود نشد بلکه در فاصله ای نه چندان اندک در همان سال به تمامی اتباع ایران توسعه یافت.

کلیه اتباع ذکور ایران که دارای لباس مخصوص نیستند و به عبارت دیگر در ارگان های دولتی اشتغال ندارند، با تصویب قانون فوق می بایست لباس متحدالشکلی که مصوبه فوق تعیین می کند بپوشند.

البته تمامی افرادی که در ایران زندگی می کردند مکلف به پوشیدن لباس متحدالشکل نبودند چرا که تلبس به پوشش فوق شرایطی داشت که دیگران را از این مقرره قانونی استثناء می کرد. شرایطی که افراد را ملزم به پوشیدن لباس متحدالشکل می نمود عبارت اند از: ۱- ملیت مرد ایرانی باشد ۲- داخل مملکت ایران باشد ۳- مامور رسمی دولت نباشد.

با وجود شرایط فوق مستخدمان دولت اعم از قضایی و اداری نیز مکلف بودند علاوه بر زمان اشتغال به کار دولتی که لباس مخصوص رسمی خود را بر تن داشته باشند، در خارج از مدت زمان اداری، ملبس به لباس متحدالشکل باشند و سایر اتباعی که ملیت ایرانی نداشتند ملزم به تبعیت از قانون فوق نبودند.

تفکر قلدرمآبانه با برخی از طبقات جامعه مشکلات بسیاری را برای رضا پهلوی ایجاد می کرد و لذا آگاهی وی به این امر و به جهت جلوگیری از برانگیخته شدن احساسات جامعه و عدم ممانعت از پذیرش مصوبه قانونی فوق، سیاست تقنینی مکلف به پذیرش استثنائات و سرخم فرود آوردن در برابر اعتقادات برخی از اقشار جامعه شد. چنانکه بلافاصله بعد از ماده یک قانون فوق، در ماده دوم، هشت طبقه از اقشار جامعه از پوشیدن لباس متحدالشکل مستثنی شدند که عبارت بودند از: مجتهدین، مراجع، مفتیان اهل سنت، پیش نمازان، محدثان، طلاب، مدرسان فقه و اصول و حکم و روحانیان ایرانی غیرمسلم.

قانون فوق که برخلاف مصوبه قبل، گستره بیشتری از جامعه را در برمی گرفت، از ضمانت اجرای کیفری نیز برخوردار بود. اما جالب توجه است که سیاست تقنینی تعیین کیفر برای اشخاص خاطی را با توجه به شهرنشینی یا روستانشینی فرد بزهکار متفاوت دانسته بود.

محاکم قضایی شهرنشینانی که از پذیرش مصوبه فوق سر باز می زدند به مجازات مرکب جزای نقدی به میزان یک تا پنج تومان یا حبس از یک تا یازده روز به اختیار قاضی محکوم می کردند در حالی که روستائیان صرفا به مجازات حبس محکوم می شدند در حالی که این مجازات با اصل تساوی در برابر قانون با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین ناسازگار و قابل تامل می نماید.

ج: فرمان کشف حجاب  و سیاست دوگانه پهلوی

در دو مصوبه فوق رژیم پهلوی، به بنیان حجاب خدشه ای وارد نکرده بود و صرفا ورود و تحکم قلدرمآبانه و توسل به قهر و زور، نسبت به مساله حجاب صرفا نسبت به سلایق و علایق جامعه  بود و با هنجارهای عرفی در تعارض بود اما در سال ۱۳۱۴ تحولی عظیم نسبت به مساله حجاب برای زنان جامعه ایرانی با  عقیده و سیاست زدودن حجاب زنان ایرانی در قالب فرمان کشف حجاب صورت گرفت. به عبارت دیگر در دو مصوبه قبلی سلایق عرفی به سخره گرفته شد ولی فرمان کشف حجاب عقاید دینی مردم را زیر سوال می برد.

این فرمان با آشنایی رژیم پهلوی با فرهنگ بیگانه و با این تفکر و سیاست که نزدیکی به ظواهر و تمدن اروپایی نقشی در پیشرفت جامعه ایرانی ایفا خواهد نمود صادر شد و ملت ایران را وارد دوره جدید از تحولات نمود.

فرمان کشف حجاب از سوی رضاشاه پهلوی پس از سفر به ترکیه و آشنایی با فرهنگ اروپایی صادر شد و بدین گونه هر پوششی که سر و صورت و دستها و پاهای زنان جامعه ایرانی را بپوشاند ممنوع اعلام شد و مقرر گردید که مأموران شهربانی با توسل به زور و قهر و غلبه، چنانچه زنانی با چادر و چاقچور و پیچه یا روبند در معابر و اماکن عمومی و در مرئی و منظر عموم رفت و آمد می کنند، پوشش آنان را از سر بردارند. این امر موجب کاهش حضور زنان محجبه و متدین ایرانی در جامعه و فعالیت های اجتماعی آنان شد.

صدور فرمان توسط رضاشاه نه تنها برخلاف اصول و مبانی شرعی و اعتقادات مذهبی و عرفی ملت ایران بود بلکه از آنجا که چنین مقرره ای بدون اینکه از مسیر مجلس گذر کند، محمل قانونی نداشت و برخلاف قانون اصدار یافته بود. می توان گفت با توجه به مخاطراتی که ایجاد کرده بود، این اقدام نابکارانه رضاشاه مهر تاییدی بر نظریه منع جایگاه و اقدام فراقانونی محسوب می شد.

قوانین پس از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله امور مهمی که در دستور کار قرار گرفت شرعی نمودن مصوبات قانونی و نسخ قوانین خلاف مبانی شرعی بود. آیاتی نظیر مائده/۴۲تا۴۷ احساسات و روحیه انقلابی و اعتقادی مسوولین از جمله بنیانگذار انقلاب را بر می انگیخت تا نسبت به وضع قوانین مطابق با شرع انور هر چه سریع تر اقدام شود. به همین جهت تفکر اسلامی ملت ایران، و دستورات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مقنین را واداشت تا نسبت به حجاب زنان مقرره ای را وضع نمایند.

الف: قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲

اولین مقرره ای که پس از انقلاب اسلامی وضع گردید، چند سال پس از تشکیل مجلس در سال ۱۳۶۲ با ضمانت اجرای کیفری در قانون تعزیرات بود. چنانکه ماده ۱۰۲ قانون فوق ضمانت اجرای کیفری تا ۷۴ ضربه شلاق برای زنانی که در معابر و اماکن عمومی و مرئی و منظر عموم بدون حجاب شرعی حضور می یابند در نظر گرفته است.

ب: قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب۲۸/۱۲/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۳/۶۸

قانون فوق ضمن اشاره به پوشش های غیرمجاز که در دو دسته البسه و نشانهایی که دارای علامت گروه های ضد اسلام یا ضد انقلاب است و لباس هایی که خلاف شرع و موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی است، تولید کنندگان داخلی، واردکنندگان و استفاده کنندگان البسه و نشانهای ممنوع را مستحق مجازات دانسته است. و تعیین نوع پوشش و نشان های ضد اسلامی و ضدانقلابی در آیین نامه بیان شده است.

ج: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

با توجه به شدت و حدتی که مجازات شلاق برای ارتکاب بزه پوشش غیرقانونی وضع شده بود قانونگذار سعی در تلطیف این مجازات قانونی در سال ۱۳۷۵ نمود لذا با همان منطوق قانونی سال ۱۳۶۲، مجازات شلاق را به حبس از ده روز تا دوماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال تغییر داد. هرچند مجازات حبس از مجازات شلاق سنگین تر است اما از آنجا که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین محاکم را مکلف نموده بود که حبس های زیر سه ماه حبس را به جزای نقدی تبدیل کنند عملا مجازات حبس موضوعیت نداشت. البته طبق قانون مجازات اسلامی جدید محاکم قضایی را در خصوص حبس های تا سه ماه را نیز مکلف به اعمال جایگزین های حبس می نماید هرچند که این مقرره با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت میان محاکم اختلاف نظر نیز ایجاد نموده است.

نهایتا در ماده ۱۹۶ لایحه تعزیراتی که در دست تدوین است، با همان سیاست کیفری مجازات بی حجابی، جزای نقدی و صرفا به میزان آن از یک تا ده میلیون ریال افزایش یافته است.

منبع:bso.ir

ارسال نظر

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو